الخبير يفتح قلبه ضلفتين للڤار في حوار الساعات
مدثر خيري: لا توجد تعديلات في النظام بأثر رجعي
هناك انعدام للشفافية !!
يجب أن يتدخل الڤار في الإجراءات الانتخابية لضمان عدالتها ونزاهتها
إذا كانت لجنة الانتخابات فعليًا مستقلة وترغب في انتخابات نزيهة، عليها تعليق الانتخابات
الاتحاد لم يلتزم بهذا الشرط المهم
التعديلات التي تم إدخالها على النظام الأساسي تختلف عن التي أجازتها الجمعية
هناك أعضاء لا يعرفون أن هناك نظامًا أساسيًا تم تعديله
الكشف المبدئي للعضوية خلا من العديد من الأعضاء
حاوره: عمر الطيب الأمين
نجحت الڤار في اجرى حوار مطول استغرق ساعات مع الخبير والقانوني المعروف مدثر خيري تحدث خلاله عن ادق التفاصيل مقدما كل صغيرة وكبيرة دون ان نكثر في الحديث نقدم الخبير وما قاله
يا خبير حبابك عبر الڤار ؟؟
يا هلا وكل عام والشعب السوداني بخير ونسأل الله تعالى أن يعم الأمن والسلام والرخاء ربوع بلادي وذلك مشروط بتحقيق قيم العدالة والإخاء والمحبة والشفافية والنزاهة بين الناس ونحن في الرياضة يجب أن نعمل على نشر مثل هذه القيم الفاضلة .
*مواعيد الانتخابات*
المعلوم ان الانتخابات تتم في جمعية عمومية محددة لهذا الغرض ولذلك الدعوة للجمعية العمومية وتحديدها تاريخها وزمانها ومكانها حق أصيل لمجلس ادارة الاتحاد السوداني لكرة القدم من حيث المبدأ ولكن هذا الحق مرتبط بشروط أخرى توافق عليها الاعضاء في النظام الأساسي وأهمها هو ان يتم اخطارهم بتاريخ الانعقاد على الاقل قبل ٤٥ يوما. حسب نص المادة ٣٢ من النظام الاساسي للاتحاد لسنة ٢٠١٧
*تعديل النظام الاساسي*
حتى نتأكد من ان التعديلات تمت بطريقة صحيحة فهنا لا نعتمد على ما يتم ترديده بان الفيفا تعلم او بان الفيفا وافقت بل فقط نحتكم الى ما تم الاتفاق عليه بين الاعضاء أنفسهم وجميعهم حيث حددت المادة ٣٣ من النظام الاساسي لسنة ٢٠١٧ اجراءات تعديل النظام الأساسي كمشروع مقدم من مجلس الادارة وذلك كالتالي:
١. يقدم مجلس الادارة مشروع التعديلات الى الامانة العامة كتابة.
2. تقوم الامانة العامة بارسال مشروع التعديلات مع الأجندة والمستندات اللازمة الى اعضاء الجمعية العمومية وذلك قبل ٧ ايام على الاقل.
3. يتم التصويت على مشروع التعديلات من قبل الجمعية اما مادة مادة او جميع المواد مجتمعة مع بعض.
بالرجوع لاجندة ومحضر جمعية بورتسودان التي انعقدت بتاريخ ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٤ نجد ان التعديلات تمت وفق الإجراءات المحددة اعلاه ولكن *التعديلات التى تم ادخالها على النظام الأساسي تختلف تماما عن تلك التعديلات التى اجازتها الجمعية العمومية* وبالتالي تعتبر باطلة و غير قانونية ولا يجب العمل بها. لان الجهة المسؤولة عن اجازة التعديلات هي الجمعية العمومية وليست الفيفا فحتى كل ملاحظات الفيفا يجب ان تعرض للجمعية العمومية وليس ان يتم ادخالها بعد انتهاء الجمعية العمومية وكذلك لاتوجد تعديلات يتم ادخالها بأثر رجعي واي عضو يوافق على ذلك يكون معرض للعقوبات.
*تعديل اللائحة الانتخابية*
وفقا لنظام ٢٠١٧ فان فان اللائحة الانتخابية يصدرها مجلس الادارة ولكن وفقا لمعايير ومتطلبات وموافقة الفيفا ولكن نظام ٢٠٢٤ نص على ان اللائحة الانتخابية والنظام الداخلي للجمعية العمومية يتم تعديلهما بواسطة الجمعية العمومية وليس مجلس الإدارة حيث نصت المادة ٣٧ من نظام ٢٠٢٤ المعدل بطريقة غير قانونية على الشروط الاتية:
١. ادخال مشروع تعديلات اللائحة الانتخابية في أجندة الجمعية العمومية.
2. ارسال مشروع تعديلات اللائحة الانتخابية كتابة من مجلس الادارة إلى الامانة العامة.
3. تقوم الامانة العامة بارسال مشروع تعديلات اللائحة الانتخابية كتابة الى اعضاء الجمعية العمومية مع الدعوة الرسمية وذلك قبل ٧ ايام من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية.
4. يعرض مشروع التعديلات على الجمعية العمومية يوم انعقادها لاجازته.
بالرجوع للدعوة الرسمية للجمعية العمومية التى انعقدت في ابوحمد بتاريخ ٢٠ فبراير ٢٠٢٥ نجد ان الشروط اعلاه لم يتم تطبيقها ولم يتم الالتزام بها حيث:
١. لم يتم وضع مشروع التعديلات على اللائحة الانتخابية في أجندة الجمعية العمومية.
2. لم يتم ارسال مشروع التعديلات على اللائحة الانتخابية كتابة الى اعضاء الجمعية العمومية في الوقت المحدد.
3. حتى اللحظة لم يصدر محضر جمعية ابوحمد حتى نعرف اذا ما كان تمت مناقشة التعديلات ام لا. ولكن من خلال الفيديو المسجل من قبل أحد الاعضاء للجمعية العمومية تأكد عدم مناقشة التعديلات.
وبعيدا عن مناقشتها ام لا فان الاخلال بالشرطين الأولين وفقا للدعوة الرسمية المرسلة للاعضاء يؤكد تماما بطلان العمل بهذه اللائحة وذلك لمخالفتها للاجراءات المنصوص عليها في المادة (٣٧) من النظام الأساسي للاتحاد المعدل بطريقة غير قانونية ٢٠٢٤
*إقصاء الاتحادات والاندية*
نعم هناك إقصاء وتمييز لبعض اعضاء الاتحاد السوداني لكرة القدم( المذكورين في المادة (١٢) من النظام الاساسي لسنة ٢٠٢٤ علما ان هذه المادة تم طرحها في مشروع التعديلات وعرضت على الجمعية العمومية وتمت اجازتها بواسطة الجمعية العمومية وبالتالي تصبح ملزمة لمن حضر الجمعية ولمن لم يحضر ولم تم اقصاؤه) وذلك على النحو التالي:
١. اي عضو لم يتم ارسال الاجندة والدعوة الرسمية ومشروع التعديلات له عبر الامانة العامة يعتبر تم اقصائه لان الدعوة الرسمية والمشاركة في الجمعية والاطلاع على كافة شئون الاتحاد هو حق أصيل لجميع الاعضاء دون استثناء.
2. ارسال محضر وقرارات الجمعية العمومية في الوقت المناسب للاعضاء هو حق أصيل لجميع الاعضاء وحتى اللحظة هناك اعضاء لم يستلموا محاضر الجمعيات العمومية.
3. نشر النظام الاساسي المعدل وإرساله لجميع الاعضاء دون استثناء هو حق لجميع الاعضاء دون استثناء وحتى اللحظة هناك اعضاء لا يعرفون ان هناك نظام اساسي تم تعديله من الأساس.
4. النظام الاساسي المعدل سمح لجميع الاعضاء بالمشاركة في الجمعية العمومية الانتخابية ومع ذلك الكشف المبدئي للعضوية خلا من العديد من الاعضاء.
5. وجود اعضاء يؤكدون استلامهم وصحة اجازتهم لتعديل النظام الاساسي واللائحة الانتخابية في حال تم الاستشهاد بهم من قبل مجلس ادارة الاتحاد فهذا من جهة يؤكد الاقصاء والتمييز لبقية الاعضاء.
6. عدم نشر النظام الاساسي واللائحة الانتخابية قبل فترة كافية من موعد الانتخابات حرم الاعضاء من الاطلاع على اهم مواعيد ونظام وشروط الترشيح للعملية الانتخابية خاصة إذا كانت هذه التعديلات قد تمت بدون دعوتهم وبدون علمهم ومن خلف ظهرهم
*قيام الانتخابات*
سلطة قيام الانتخابات من عدمها هو قرار من اختصاص لجنة الانتخابات فقط ولكن إذا كانت لجنة الانتخابات فعلا لجنة مستقلة ومحايدة وترغب في اجراء انتخابات عادلة وحرة ونزيهة وفقا لمعايير الحوكمة الرشيدة من استقلال وشفافية والتزام ونزاهة فعليها ان تقرر تعليق الانتخابات وتاجيلها لتقام في وقت لاحق وذلك لأي سبب من الأسباب التالية:
١. عدم قانونية تعديلات النظام الاساسي الذي بموجبه سيتم قيام الانتخابات للأسباب الموضحة عاليه.
2. عدم قانونية اللائحة الانتخابية التي بموجبها ستجرى الانتخابات للأسباب الموضحة عاليه.
3. انعدام الشفافية والنزاهة بسبب عدم تمليك الاعضاء للمعلومات الانتخابية في الوقت المناسب.
4. عدم مراعاة مباديء الحوكمة الرشيدة في الإجراءات السارية حاليا وبالتالي عدم ضمان عدالة الانتخابات.
5. تضارب المصالح بسبب إخفاء المعلومات الانتخابية الواردة في النظام الأساسي للمرشحين من خارج الجمعية العمومية الامر الذي يضمن للرئيس و نائبه الاول حرمان غيرهم من الترشح لذات المنصب خاصة ان نظام الانتخابات نظام قوائم و أنهما في قائمة واحدة.
و بجانب سلطة لجنة الانتخابات هناك سلطة لاعضاء الجمعية العمومية فيمكنهم اتخاذ القرار اما بالمقاطعة او المواصلة فقط نتمنى أن اي قرار يتم اتخاذه يجب ان لايكون على حساب حقوق اعضاء اخرين فقد تعلمنا من الممارسة ان الادارات تعتمد على سياسة فرق تسد فحليف الأمس هو عدو اليوم فمتى يتوحد الاعضاء فقط خلف مصلحة الكرة السودانية بدلا من من يقود الكرة السودانية.
*طعن نادي ودنوباوي و الاتحاد المحلي العيلفون*
كلاهما لديه حقوق يحاول البحث عنها عن طريق القانون وهذا سلوك حضاري فنادي ودنوباوي مثلا احد اندية الدرجة الممتازة له مجلس منتخب منذ ٢٠٢٣ وقام بالتصويت في انتخابات ٢٠٢١ مما يعني تلقائيا انه قد اكمل كافة متطلبات العضوية من إيداع نظام اساسي وغيره من مستندات وعندما حرمته ظروف الحرب من المشاركة في منافسات الاتحاد تمت محاربته وحرمانه من الجمعيات العمومية للاتحاد دون أي سند قانوني لان الاتحاد أصبح يحكم بموجب الولاء وليس النظام الاساسي الذي يحكم الجميع ورغم ان النظام الأساسي تم تعديله ومنح جميع الاعضاء فترة عام اخر الا ان الحرمان مازال ساري فهل هناك إقصاء اكبر من ذلك؟.
الاتحاد المحلي للعيلفون ايضا يبحث عن حقه في عضوية مجلس الادارة عن منطقة الخرطوم بموجب نص المادة ٢٨ من نظام ٢٠١٧ والمادة ٤٠ فقرة ١ من النظام المعدل فمنذ تعديل النظام الاساسي في ٢٠١٧ وانتخابات ٢٠١٧ ثم انتخابات ٢٠٢١ ظل مقعد العضو العادي لمجلس الادارة هو حكرا للاتحادات المحلية بنص القانون ولم يتم تعديل هذه المادة في النظام الجديد ٢٠٢٤ لا في مشروع التعديلات ولا في التعديلات التى أدخلت بدون علم الجمعية العمومية وبالتالي ليس من حق أي قائمة ان تحرمه من هذا الحق ولذلك استغربت جدا من تفسير لجنة الانتخابات لنص الفقرة ٤ من المادة ٣٣ باعتبار انها تمنح الحق في الترشح للاندية والاتحادات المحلية وبذلك تكون قد حصرت الترشيح لمناصب المجلس فقط للاندية والاتحادات المحلية وبالتالي كان عليها من تلقاء نفسها وبموجب واجباتها من التأكد من معايير الأهلية وشروط الترشيح ان تبعد المرشحين لمناصب الرئيس و النائب الاول لانهما لا ينتميان للاندية ولا الاتحادات المحلية بل هما من خارج عضوية الاتحاد وكذلك مرشحوا مقعد المدربين والحكام والمرأة فهم ينتمون لاعضاء في الاتحاد ولكن المادة اشترطت فقط اندية واتحادات محلية حسب تفسير لجنة الانتخابات والتى بموجبه أكدت عدم مراعاة مباديء الحوكمة الرشيدة التى تحدثنا عنها عاليه.
وحسب راي ان الفقرة تتحدث عن العضو المزكي وليس العضو المترشح ولذلك كان يجب قبول الطعون وبالتالي فإن من حق الرئيس والنائب الاول الترشح لان المادة ٤٠ فقرة ١د ليس بها تقييد للمرشح أي يمكن ان يترشح من خارج الجمعية العمومية وكذلك صحة ترشح ممثلوا المدربين والحكام والمرأة لان المادة ٤٠ فقرة ١ تنظم *عمليات الترشح* لجميع المناصب داخل القائمة حيث تم تخصيص بند لكل منصب من الفقرة ١ من المادة ٤٠ لاسم المنصب وشروط الترشح له.
*وهذا التفسير الخاطيء جعل اتحاد العيلفون ونادي ودنوباوي ان يتقدما بطعن جديد ضد مرشحين جدد وبمستند صادر من لجنة الانتخابات نفسها تؤكد فيه بطلان ترشح الرئيس والنائب الاول*
*حقوق اندية الممتاز*
وضح تماما ان هناك اكثر من ١٣ نادي من جملة ١٨ كانوا قد تقدموا بطعن جماعي ضد الاتحاد السوداني لكرة القدم عندما قرر إقامة الدوري الممتاز في ظل ظروف معلومة للجميع ولأن مجلس الادارة لا يتعامل مع المطالبة بالحقوق عبر القانون بانها تصرف حضاري وإنما هو تمرد وخروج عن الملة فان اول خطوة وعبر سياسة فرق تسد كانت هي تغيير كتلة الممتاز ثم مساومة البعض بالشرعية بدلا من لجان التطبيع واخيرا ليضمن الولاء التام والخضوع الكامل تم سلب كافة الحقوق التي كانت ممنوحة للاندية في نظام ٢٠١٧ واصبحت غالبية هذه الحقوق بيد مجلس الادارة وليس الجمعية العمومية والفرق كبير جدا لان الحقوق الممنوحة بيد الجمعية العمومية هي حقوق واجبة التنفيذ اما تلك التي بيد مجلس الإدارة فهي تخضع للرغبة والاهواء والولاء وحسب قربك من بيت الطاعة.
ولكن على الاندية ان تعلم وتتذكر ان حليف الأمس هو عدو اليوم والتجربة القريبة قد اكدت ذلك
كيف نتاكد من التعديلات لم تعرض على الجمعية العمومية؟
فنحن عندما نقول انها لم تعرض فهذا وفقا للمستندات الصادرة من الاتحاد نفسه وليس لما يقوله فلان او علان ولا حتى شهادة اعضاء من الجمعية العمومية أنفسهم ففي قضية اللجان العدلية تكرر ذات الخطأ وادعى الاتحاد انه ارسل الدعوة الرسمية والاجندة قبل ٧ ايام لجميع الاعضاء واحضر عدد من الشهود وبالمقابل كان هناك عضو واحد قال ان الدعوة لم تصله وهنا فشل الاتحاد في إثبات انه قد التزم بالإجراءات المنصةث عليها في النظام الأساسي وبالتالي قررت كاس الغاء انتخابات اللجان العدلية واعادة انتخابها خلال ٦ شهور من تاريخ الحكم.
الان ذات الخطأ يتكرر وعلى الاتحاد منذ الان وحتى تاريخ التقاضي ان يثبت انه قد اكمل الإجراءات المطلوبة وفق النظام والتي اوضحناها عاليه.
ولذلك الخطوة السليمة هي الطعن ضد هذا الاجراء وما يترتب على ذلك هو ذات الحكم التى ترتب على الغاء انتخابات اللجان العدلية وهو الغاء الانتخابات
*كلمة اخيرة*
الشكر لكم الأخوة في الڤار ونتمنى أن يتدخل *الڤار* في الإجراءات الانتخابية وذلك لضمان عدالتها ونزاهتها وللحفاظ على جميع مصالح الاعضاء وأصحاب المصلحة من خارج الاتحاد الراغبين في الترشيح لمنصبي الرئيس والنائب الاول.
مسؤوليتنا منذ تعديل النظام الأساسي ٢٠١٦ ولجنة الوزير التى كنا طرفنا فيها تلقى على اعناقنا مسؤولية أخلاقية بتوضيح كل ماهو يتعلق يالنظم الاساسية ولوائح الانتخابات ليس لنا عداء،مع احد ولا ننتمي لاي طرف من الأطراف الانتخابية المتصارعة سواء سابقا او حاليا فقط يهمنا مصلحة الكرة السودانية التى تقوم مباديء الشفافية والنزاهة والاخلاق
Share this content:
